آغاز اجرای نسخه جدید پزشکی خانواده با اصلاحات مالی و الکترونیک

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز اجرای نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در پنج شهرستان پیشرو خبر داد. این برنامه به منظور بهبود نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر اجرا می‌شود.

جزئیات برنامه پزشکی خانواده

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، در جلسه هماهنگی این برنامه با تأکید بر ضرورت تغییرات اساسی در شناسایی، پایش و کنترل بیماران، اعلام کرد که شهرستان‌های آق‌قلا، مرند، خدابنده، قائنات و بابل به عنوان شبکه‌های پیشرو برای اجرای نسخه جدید انتخاب شده‌اند. انتخاب این شهرستان‌ها با هدف ایجاد الگو و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته صورت گرفته است.

نظام پرداخت و تأمین منابع مالی

رئیسی تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین درس‌های گذشته جداسازی پرداخت پزشک و مراقب سلامت بوده و افزود که مشکلات اجرای گذشته عمدتاً به وابستگی پرداخت‌ها برمی‌گردد. در مدل جدید، پرداخت‌ها به حساب پزشک و مراقب سلامت واریز می‌شود تا زمینه سوءاستفاده و نارضایتی کاهش یابد. جزئیات نظام پرداخت نسخه ۰۳ به سه بخش شامل پرداخت ثابت، پرداخت مبتنی بر شاخص‌های منطقی و جمعیتی، و پرداخت مبتنی بر عملکرد تقسیم می‌شود.

توسعه زیرساخت الکترونیک

رئیسی، زیرساخت الکترونیک را شرط اصلی اجرای نسخه ۰۳ دانست و سه جزئی اصلی این زیرساخت را شامل نوبت‌دهی، ارجاع و بازخورد عنوان کرد. وی همچنین به وجود داشبوردهای الکترونیک برای رصد تعداد نسخه‌ها، ارجاعات، تخصص‌ها و عملکرد شهرستان‌ها اشاره کرد و خواستار نظارت روزانه مدیران شبکه‌ها بر این داشبوردها شد.

گام‌های بعدی و پوشش شهرستان‌ها

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها به جز پنج شهرستان پایلوت، ۵۹ شهرستان دیگر در سه مرحله وارد برنامه می‌شوند: مرحله اول با ۲۰ شهرستان، مرحله دوم با ۲۰ شهرستان و مرحله سوم با ۱۹ شهرستان. همچنین در مدل جدید بیمه‌ها با شبکه‌های بهداشت و سلامت قرارداد منعقد می‌کنند.

اهمیت شهرستان بابل

شهرستان بابل به عنوان نماینده اصلاح برنامه در استان‌های اجرای نسخه قبلی شناخته شده و موفقیت آن می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها ایجاد کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی اجتماعی

رئیسی به ضرورت همراهی مردم برای اجرای موفق برنامه اشاره کرد و تصریح کرد که مردم باید با مفهوم پزشکی خانواده و نظام ارجاع آشنا شوند. در این راستا همکاری نهادهای اجتماعی و محلی ضروری است.